مطلوب محامين استئناف وابتدائى
اعلن مكتب محاماه عن حاجته لمحامين ومحاميات ابتدائى واستئناف . ولايشترط خبره بالنسبه للقيد الابتدائى او الاستئناف .
ومن على درجه قيد ابتدائى او استئناف يتصل بالرقم الاتى :
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
الخميس، 22 ديسمبر 2016
الاسئله المهمه فى الشريعه الاسلاميه للفرقه الثانيه 2016
السوال الاول : متى يكون الطلاق واجبا ومتى يكون مكروها ومتى يكون مندوب ؟
السوال الثالث : اختلف الفقهاء فى شان وقوع طلاق السكران وضح ذلك ؟
الجمهور من الفقهاء على اتفاق على عدم وقوع طلاق السكران اذا كان سكره عن طريق غير محرم . وذلك كان يشرب الدواء للتداوى فاسكره وغطى عقله ثم طلق زوجته وهو فى حاله سكر فانه لايقع طلاقه فى هذه الحاله . لفقد الادراك والقصد عنه .
اما اذا كان السكر عن طريق ارتكاب امر محرم كشرب الخمر للتلذذ والانبساط او تناول المخدرات من غير ضروره تقضيها . فالجمهور من الفقهاء على وقوع طلاقه وغير الجمهور لايقع طلاقه .
والعمل الان جار على عدم وقوع طلاق السكران مطلقا وذلك بموجب القانون رقم 25 لسنه 1929 . ونصت الماده الاولى منه " لايقع طلاق السكران " وكان يجرى العمل قبل ذلك القانون على وقوع طلاق السكران .
وهذا التعديل هو عين الصواب لان السكران وان كان اثما لايدرى ماذا يفعل ولايقصد مايقول .
السوال الرابع : اختلف جمهور الفقهاء والاحناف فى شأن طلاق المكره وضح ذلك ؟
اولا : مذهب جمهور الفقهاء :
وهم يقولون بعدم وقوع طلاق المكره ، لان لفظ الطلاق وان صدر منه فهو لايقصد به تطليق زوجته وانما قصد به دفع الاذى عن نفسه ، وقد قال الله تعالى " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان "
وقال تعالى " الا ان نتقوا منهم تقاة"
ولذلك قال الحسن " التقيه الى يوم القيامه " وقال ابن عباس فمن يكرهه اللصوص فيطلق " ليس بتقى "
وقال النبى صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات "
وقال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه "
ثانيا : مذهب الحنفيه :
وهم يقولون بوقوع طلاق المكره ، وحجتهم فى ذلك ان المكره حينما تلفظ بالطلاق كان له القصد والاختيار فى التلفظ به فيحاسب عليه ، وكل مافى الامر انه غير راضى بالاثر المترتب على الطلاق . وهذا لايمنع من وقوع طلاقه قياسا على الهازل ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، الزواج والطلاق والرجعه "
فاذا كان الهازل الذى لايقصد الطلاق بما تلفظ به ، وانما اراد المزاح اللعب - يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره .
والرأى الراجح :
هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته التى تدل عليه . اما راي الامام ابو حنيفه فهو راي مرجوح لانه يعتمد على القياس والمساله فيها نص صريح . ولاقياس مع صريح النص .
السوال الخامس : اختلف الفقهاء فى متى يعد المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ؟
اولا : راي الاحناف :
ذهب الحنفيه الى انه لابد لكى يكون المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ان تتحقق الشروط الاتيه :-
أ/ ان يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقى فلو كان قبل الدخول والخلوه لايعتبر فارا ولاتستحق الزوجه الميراث لان العده لاتجب بهذا الطلاق والميراث اثر من اثار الزواج ولايتصور بقاء شئ من اثار الزواج الا فى حال وجود الزواج او العده .
ب/ ان تكون الزوجه اهلا للميراث وقت الطلاق وتستمر هذه الاهليه بموت المطلق فاذا لم تكن اهلا للميراث عند طلاقها كالكتابيه المتزوجه بمسلم فلا يكون فارا من الميراث لان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، وكذلك المرتده التى طلقها زوجها ثم ارتدت عن الاسلام قبل وفاته لان الرده ايضا مانع من موانع الميراث .
جـ/ ان تكون الزوجه غير راضيه بالطلاق فان كانت راضيه به لانها هى التى طلبته واجابها الزوج الى طلبها فلا ترثه ان مات فى اثناء العده لان رضاها به دليل على عدم الفرار وكذلك لو كان الطلاق على مال لان دفعها المال لزوجها فى سبيل ان يكون امرها بيدها يدل على رضاها بالطلاق ويمنع اعتبار الزوج فارا من الميراث لانه اجابها الى طلبها ولم يبدأها بالطلاق .
ثانيا : راي الشافعيه :
ذهب الشافعيه الى ان الزوجه لاترث زوجها الفار من الميراث مطلقا بائنا ومات من مرضه فان زوجته لاترثه ولو كان الموت فى اثناء العده . لان الميراث سببه الزوجيه وقد انتهت الزوجيه بالطلاق البائن فزال سبب الميراث .
ثالثا : راي المالكيه :
ذهب المالكيه الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث مطلقا سواء مات فى اثناء العده او بعدها وسواء تزوجت بغيره او لم تتزوج .
رابعا : راي الحنابله :
ذهب الحنابله الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث بشرط عدم زواجها بغيره ، فان كانت متزوجه بغيره عند موته لاترثه .
والراى الراجح هو الراي الاول الذي قال به الاحناف وهو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء فى مصر وهو مانص عليه قانون المورايث الصادر فى سنه 1943 .
السوال السادس : ماهو الفرق بين التوكيل فى الطلاق والتفويض فيه ؟
**تعريف كلا منهما :
اولا : التوكيل فى الطلاق : هو ان ينيب الزوج غير فى تطليق امرأته ، بان يقول له وكلتك ان تطلق امرأتى ، فان قبل هذا الغير الوكاله ، ثم قال لزوجه موكله انت طالق وقع الطلاق .
ثانيا : التفويض فى الطلاق :
هو ان يملك الزوج زوجته ان تطلق نفسها منه . وان يملك غيره فى تطليق امرأته تمليكا معلقا على مشيئته بانه يقول له طلق زوجتى فلانه ان شئت . وكقول الرجل لامرأته . امرك بيدك . وقوله اختارى . وقوله . انت طالق ان شئت .
** اوجه الخلاف بين التفويض والتوكيل :
اولا : ان الزوج اذا فوض زوجته طلاق نفسها لم يملك الرجوع عن هذا التفويض بحيث تنعزل الزوجه وتزول سلطتها على ايقاع الطلاق .
فى حين ان الموكل يملك كل وقت الرجوع عن التوكيل وينعزل الوكيل برجوعه . ويزول سلطانه على الاعمال التى كان قد وكله فيها .
ثانيا : ان الزوج لو فوض الى زوجته طلاق نفسها بصيغه مطلقه لم يقيدها بوقت عام او خاص فانها تملك تطليق نفسها الا فى نفس مجلس التفويض ، بحيث لو انتهى المجلس لم يعد لها الحق فيه .
فى حين ان الموكل قد وكل بصيغه مطلقه عن الزمان بنوعيه لم يتقيد توكيله بمجلس الوكاله . بل يكون له مباشره ماوكل فيه بعد ذلك المجلس .
** اوجه الشبه بين التفويض والتوكيل :
اولا : التفويض مثل التوكيل كلاهما لايسلب صاحب الحق الاصلى حقه فى التصرف ، فالزوج الذى فوض الى زوجته طلاقه نفسها يملك بعد التفويض ان يطلقها بنفسه كما كان يملكه قبل التفويض .
ثانيا : ان القبول فى التفويض لاينقطع بانقطاع المجلس الذى حصل فيه الايجاب اذا كانت الزوجه غائبه . بل يبقى لها حق القبول بعد انقضاء مجلس الايجاب .ويتم بذلك عقد التفويض
ثالثا : ان التفويض والتوكيل يتم من جانب الزوج وحده ولايتوقف على قبول الزوجه .
السوال السابع : ماهو الطلاق البدعى ومااقوال الفقهاء فى وقوعه من عدمه مع البيان والاستدلال ؟
الطلاق البدعى : هو الطلاق الذى صدر على خلاف ماجاءت به الشريعه الاسلاميه . ويتنوع الطلاق البدعى الى ثلاثه انواع تبعا لمخالفه المطلق :-
النوع الاول : الطلاق البدعى الذى يكون بغير حاجه تقتضيه وهو طلاق محظور وفاعله يكون اثما . ولكنه مع ذلك يقع منه ويحسب عليه . فاذا كانت هناك ضروره تقتضيه وطلق الزوج زوجته من اجلها فلا يكون اثما . لانه لم يرتكب امرا محرما وانما فعل امرا مباحا . وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وهم يعتبرون ان الاصل فى الطلاق الحظر والمنع ولايكون مباحا الا اذا كانت هناك حاجه ماسه تقتضيه .
والدليل على ذلك قوله تعالى " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
ووجه الاستدلال من هذه الايه انه نهى الازواج عن البغى على الزوجات اذا رجعن عن النشوز . واطعن الازواج . والبغى يشمل كل ايذاء للزوجه .
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال عند الله الطلاق "
وهذا يدل على انه امر غير مرغوب فيه فيكون محرما عند عدم الحاجه اليه .
ويرى غير الجمهور من الفقهاء : ان الاصل فى الطلاق الاباحه وعدم الحظر وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى " لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه " وهذا يدل على الطلاق مباح .
وقد روى عن عمر بن الخطاب ان النبى عليه افضل الصلاه والسلام طلق حفصه وراجعها .
ولكن الراى الراجح هو راى جمهور الفقهاء لان ادله المخالفين لهم لاتدل على دعواهم وذلك لان الايه ليست محل نزاع فهى تجوز الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر وليس فيها النص على رفع الاثم عن المطلق لغير الحاجه .
والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه طلقوا زوجاتهم حقا كما ورد ولكن الظاهر انه كان لحاجه تدعو اليه ولم يكن من غير حاجه كما يدعون .
النوع الثانى : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصوله فى اثناء الحيض او النفاس ، او فى اثناء الطهر الذى جامع الزوج زوجته فيه ، او فى الحيض قبله .
وقد اختلف الفقهاء فى وقوع هذا الطلاق وبنحصر هذا الخلاف فى مذهبين :
الاول لجمهور الفقهاء : وهم يقولون بوقع الطلاق .
ادله الجمهور : الحديث المروى عن ابن عمر : وفيه انه طلق امراته وهى حائض ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له " مره فليراجعها " والمراجعه لاتكون الا بعد وقوع الطلاق .
وقد روى ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر " واحده " وروى ايضا ان عمر قال " يارسول الله اتحتسب بتلك التطليقه ؟ قال نعم . فالنصوص تدل على الوقوع . لانها حسبت واحده .
الثانى : لجمهور الشيعه الاماميه وابن حزم الظاهرى وابن تيميه وابن القيم يقولون بعدم وقوعه والكل متفق على ان المطلق فى هذه الحاله اثم . وهذا امر اخروى لايتعلق به حكم دنيوى .
والدليل عندهم على عدم وقوع هذا الطلاق البدعى . بروايه اخرى عن ابن عمر وفيها يقول " فردها على رسول الله صلى الله عليم وسلم ولم يرها شيئا " وهنا يدل على عدم وقوع الطلاق .
ولكن هذا الحديث لايصح الاحتجاج ، لانه مخالف لروايات سائر الحفاظ فاحاديثهم مخالفه لذلك الحديث . وقال ابن عبدالبر : قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابى الزبير وليس يحجه فيما خالفه فيه مثله . فكيف اذا خالف من هو اوثق منه .
وقد روى ايضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله " كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد " وقد استدل به الفريق الثانى وقالوا ، انه حديث صحيح يشمل كل المسائل المخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والطلاق الذى معنا من هذه المسائل فلا يكون مقبولا وانما يكون مردودا . لانه غير موافق لما جاء به الاسلام فلا يكون واقعا .
ويرد على هذا الدليل ايضا بان المخالفه تعود على الامر بالبطلان والرد اذا كانت فى ركن من اركانه او شرط من شروطه .
والراي الراجح هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته وفساد ادله المخالفين . ومذهب الجمهور هو الذى يعمل به فى المحاكم .
النوع الثالث : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصول اكثر من مره واحده . وعلى هذا اذا طلق الرجل زوجته طلقه واحده لايكون محظورا . ولان ذلك هو الطلاق المشروع . والطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق فيكون الزياده عنها زياده لاداعى لها .
ومن اجل ذلك قال جمهور الفقهاء : مافوق الواحده من الطلاق يكون بدعيا محظورا . ويشمل ذلك عده صور اذكرها فيما يلى :
اذا قال لزوجته انت طالق طلقتين او ثلاثا او اكثر وكذلك اذا طلقها مره واحده فى الطهر الذى لم يجامعها فيه . ثم طلقها طلقه ثانيه فى نفس الطهر قبل ان يراجعها من الطلقه الاولى .
وقد استدلوا على مذهبهم بقوله تعالى " الطلاق مرتان "
وهذا يدل على الطلاق المشروع هو الذى حصل مره بعد مره ، فاذا تعجل الزوج وطلق زوجته تطليقتين او ثلاثا مره واحده فانه يكون بذلك مخالفا ، ولايكون الطلاق سنيا وانما يكون بدعيا . وهو حرام عند الامام ابى حنيفه والامام احمد .
واستدلوا ايضا بسنه النبى صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه محمود بن لبيد قال : اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان . ثم قال " ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم ؟" حتى قام رجل فقال : يارسول الله : الا اقتله "
وهذا يدل على ان الطلاق بلفظ الثلاث محظور والا ماغضب النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك .
وخالفهم فى ذلك فريق اخر من الفقهاء وعلى راسهم الامام الشافعى فقالوا : ان الطلاق بلفظ الثلاث لايكون محظورا وانما يكون مباحا .
واستدلوا على ذلك باحاديث منها : مارواه بن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد انه اخبره انه تلاعن عويمر امراته بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله ان امسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والراي الراجح هو الراي الاول القائل بان الطلاق اكثر من مره واحده يكون محظورا لان الطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق .
الاجابه
1- يكون الطلاق واجبا كطلاق المؤلى بعد التربص اربعه اشهر ان ابى الفيئه ، وكطلاق الحكمين اذا لم يمكن الصلح بين الزوجين .
2- يكون الطلاق مكروها كالطلاق بلا حاجه اليه ، لانه يزيل النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال الى الله الطلاق "
3- ويكون الطلاق مندوبا كطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجيه ، وكطلاق المرأه التى تتضرر بالبقاء مع زوجها ، وكذلك اذا تركت الزوجه نحو صلاه وعفه ولايمكن للزوج جبرها على حقوق الله تعالى . قال الامام احمد : لاينبغى امساكها وذلك لان فيه نقصا لدينه ، ولايامن افسادها فراشه والحاقها به ولدا من غيره .
السوال الثانى : هل الطلاق من حق الزوج ام الزوجه اكتب فى ذلك مدعما اجابتك بالاحاديث والقرآن ؟
الاجابه
الطلاق من حق الزوج وحده دون غيره . ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد المرأه لانها سريعه الاثر والانقياد لحكم العاطفه اكثر من الرجل . فاذا جعل الله الطلاق بيد المرأه فهى تندفع فى غضبها ولاتبالى بالعواقب التى تترتب على الطلاق . وتنهى الحياه الزوجيه بدون سبب حقيقى لذلك .
وقد منحت الشريعه الاسلاميه المرأه الحق فى طلب التفريق بينها وبين زوجها اذا كان يؤذيها وتتضرر بالبقاء معه . وعلى القاضى ان يفرق بينهما اذا ثبت له وقوع الضرر عليها ، وهذه الطريقه تتخلص بها المراه من سلطان الزوج عليها .
الدليل من القرآن
قول الله تعالى (( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ))
وقوله تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ))
الدليل من الاحاديث
قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( انما الطلاق لمن اخذ بالساق ))
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ابغض الحلال عند الله الطلاق ))
فهذه النصوص تدلنا دلاله ظاهره على ان الطلاق من حق الزوج وحده دون غيره ، لان الخطاب فيها للزوج دون سواه . فيكون الطلاق بيده ولو كان عبدا مملوكا .
السوال الثالث : اختلف الفقهاء فى شان وقوع طلاق السكران وضح ذلك ؟
الاجابه
اما اذا كان السكر عن طريق ارتكاب امر محرم كشرب الخمر للتلذذ والانبساط او تناول المخدرات من غير ضروره تقضيها . فالجمهور من الفقهاء على وقوع طلاقه وغير الجمهور لايقع طلاقه .
والعمل الان جار على عدم وقوع طلاق السكران مطلقا وذلك بموجب القانون رقم 25 لسنه 1929 . ونصت الماده الاولى منه " لايقع طلاق السكران " وكان يجرى العمل قبل ذلك القانون على وقوع طلاق السكران .
وهذا التعديل هو عين الصواب لان السكران وان كان اثما لايدرى ماذا يفعل ولايقصد مايقول .
السوال الرابع : اختلف جمهور الفقهاء والاحناف فى شأن طلاق المكره وضح ذلك ؟
الاجابه
وهم يقولون بعدم وقوع طلاق المكره ، لان لفظ الطلاق وان صدر منه فهو لايقصد به تطليق زوجته وانما قصد به دفع الاذى عن نفسه ، وقد قال الله تعالى " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان "
وقال تعالى " الا ان نتقوا منهم تقاة"
ولذلك قال الحسن " التقيه الى يوم القيامه " وقال ابن عباس فمن يكرهه اللصوص فيطلق " ليس بتقى "
وقال النبى صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات "
وقال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام " رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه "
ثانيا : مذهب الحنفيه :
وهم يقولون بوقوع طلاق المكره ، وحجتهم فى ذلك ان المكره حينما تلفظ بالطلاق كان له القصد والاختيار فى التلفظ به فيحاسب عليه ، وكل مافى الامر انه غير راضى بالاثر المترتب على الطلاق . وهذا لايمنع من وقوع طلاقه قياسا على الهازل ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، الزواج والطلاق والرجعه "
فاذا كان الهازل الذى لايقصد الطلاق بما تلفظ به ، وانما اراد المزاح اللعب - يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره .
والرأى الراجح :
هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته التى تدل عليه . اما راي الامام ابو حنيفه فهو راي مرجوح لانه يعتمد على القياس والمساله فيها نص صريح . ولاقياس مع صريح النص .
السوال الخامس : اختلف الفقهاء فى متى يعد المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ؟
الاجابه
ذهب الحنفيه الى انه لابد لكى يكون المطلق فى مرض الموت فارا من الميراث ان تتحقق الشروط الاتيه :-
أ/ ان يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقى فلو كان قبل الدخول والخلوه لايعتبر فارا ولاتستحق الزوجه الميراث لان العده لاتجب بهذا الطلاق والميراث اثر من اثار الزواج ولايتصور بقاء شئ من اثار الزواج الا فى حال وجود الزواج او العده .
ب/ ان تكون الزوجه اهلا للميراث وقت الطلاق وتستمر هذه الاهليه بموت المطلق فاذا لم تكن اهلا للميراث عند طلاقها كالكتابيه المتزوجه بمسلم فلا يكون فارا من الميراث لان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، وكذلك المرتده التى طلقها زوجها ثم ارتدت عن الاسلام قبل وفاته لان الرده ايضا مانع من موانع الميراث .
جـ/ ان تكون الزوجه غير راضيه بالطلاق فان كانت راضيه به لانها هى التى طلبته واجابها الزوج الى طلبها فلا ترثه ان مات فى اثناء العده لان رضاها به دليل على عدم الفرار وكذلك لو كان الطلاق على مال لان دفعها المال لزوجها فى سبيل ان يكون امرها بيدها يدل على رضاها بالطلاق ويمنع اعتبار الزوج فارا من الميراث لانه اجابها الى طلبها ولم يبدأها بالطلاق .
ثانيا : راي الشافعيه :
ذهب الشافعيه الى ان الزوجه لاترث زوجها الفار من الميراث مطلقا بائنا ومات من مرضه فان زوجته لاترثه ولو كان الموت فى اثناء العده . لان الميراث سببه الزوجيه وقد انتهت الزوجيه بالطلاق البائن فزال سبب الميراث .
ثالثا : راي المالكيه :
ذهب المالكيه الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث مطلقا سواء مات فى اثناء العده او بعدها وسواء تزوجت بغيره او لم تتزوج .
رابعا : راي الحنابله :
ذهب الحنابله الى ان الزوجه ترث زوجها الفار من الميراث بشرط عدم زواجها بغيره ، فان كانت متزوجه بغيره عند موته لاترثه .
والراى الراجح هو الراي الاول الذي قال به الاحناف وهو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء فى مصر وهو مانص عليه قانون المورايث الصادر فى سنه 1943 .
السوال السادس : ماهو الفرق بين التوكيل فى الطلاق والتفويض فيه ؟
الاجابه
**تعريف كلا منهما :
اولا : التوكيل فى الطلاق : هو ان ينيب الزوج غير فى تطليق امرأته ، بان يقول له وكلتك ان تطلق امرأتى ، فان قبل هذا الغير الوكاله ، ثم قال لزوجه موكله انت طالق وقع الطلاق .
ثانيا : التفويض فى الطلاق :
هو ان يملك الزوج زوجته ان تطلق نفسها منه . وان يملك غيره فى تطليق امرأته تمليكا معلقا على مشيئته بانه يقول له طلق زوجتى فلانه ان شئت . وكقول الرجل لامرأته . امرك بيدك . وقوله اختارى . وقوله . انت طالق ان شئت .
** اوجه الخلاف بين التفويض والتوكيل :
اولا : ان الزوج اذا فوض زوجته طلاق نفسها لم يملك الرجوع عن هذا التفويض بحيث تنعزل الزوجه وتزول سلطتها على ايقاع الطلاق .
فى حين ان الموكل يملك كل وقت الرجوع عن التوكيل وينعزل الوكيل برجوعه . ويزول سلطانه على الاعمال التى كان قد وكله فيها .
ثانيا : ان الزوج لو فوض الى زوجته طلاق نفسها بصيغه مطلقه لم يقيدها بوقت عام او خاص فانها تملك تطليق نفسها الا فى نفس مجلس التفويض ، بحيث لو انتهى المجلس لم يعد لها الحق فيه .
فى حين ان الموكل قد وكل بصيغه مطلقه عن الزمان بنوعيه لم يتقيد توكيله بمجلس الوكاله . بل يكون له مباشره ماوكل فيه بعد ذلك المجلس .
** اوجه الشبه بين التفويض والتوكيل :
اولا : التفويض مثل التوكيل كلاهما لايسلب صاحب الحق الاصلى حقه فى التصرف ، فالزوج الذى فوض الى زوجته طلاقه نفسها يملك بعد التفويض ان يطلقها بنفسه كما كان يملكه قبل التفويض .
ثانيا : ان القبول فى التفويض لاينقطع بانقطاع المجلس الذى حصل فيه الايجاب اذا كانت الزوجه غائبه . بل يبقى لها حق القبول بعد انقضاء مجلس الايجاب .ويتم بذلك عقد التفويض
ثالثا : ان التفويض والتوكيل يتم من جانب الزوج وحده ولايتوقف على قبول الزوجه .
السوال السابع : ماهو الطلاق البدعى ومااقوال الفقهاء فى وقوعه من عدمه مع البيان والاستدلال ؟
الاجابه
النوع الاول : الطلاق البدعى الذى يكون بغير حاجه تقتضيه وهو طلاق محظور وفاعله يكون اثما . ولكنه مع ذلك يقع منه ويحسب عليه . فاذا كانت هناك ضروره تقتضيه وطلق الزوج زوجته من اجلها فلا يكون اثما . لانه لم يرتكب امرا محرما وانما فعل امرا مباحا . وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وهم يعتبرون ان الاصل فى الطلاق الحظر والمنع ولايكون مباحا الا اذا كانت هناك حاجه ماسه تقتضيه .
والدليل على ذلك قوله تعالى " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
ووجه الاستدلال من هذه الايه انه نهى الازواج عن البغى على الزوجات اذا رجعن عن النشوز . واطعن الازواج . والبغى يشمل كل ايذاء للزوجه .
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال عند الله الطلاق "
وهذا يدل على انه امر غير مرغوب فيه فيكون محرما عند عدم الحاجه اليه .
ويرى غير الجمهور من الفقهاء : ان الاصل فى الطلاق الاباحه وعدم الحظر وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى " لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه " وهذا يدل على الطلاق مباح .
وقد روى عن عمر بن الخطاب ان النبى عليه افضل الصلاه والسلام طلق حفصه وراجعها .
ولكن الراى الراجح هو راى جمهور الفقهاء لان ادله المخالفين لهم لاتدل على دعواهم وذلك لان الايه ليست محل نزاع فهى تجوز الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر وليس فيها النص على رفع الاثم عن المطلق لغير الحاجه .
والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه طلقوا زوجاتهم حقا كما ورد ولكن الظاهر انه كان لحاجه تدعو اليه ولم يكن من غير حاجه كما يدعون .
النوع الثانى : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصوله فى اثناء الحيض او النفاس ، او فى اثناء الطهر الذى جامع الزوج زوجته فيه ، او فى الحيض قبله .
وقد اختلف الفقهاء فى وقوع هذا الطلاق وبنحصر هذا الخلاف فى مذهبين :
الاول لجمهور الفقهاء : وهم يقولون بوقع الطلاق .
ادله الجمهور : الحديث المروى عن ابن عمر : وفيه انه طلق امراته وهى حائض ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال له " مره فليراجعها " والمراجعه لاتكون الا بعد وقوع الطلاق .
وقد روى ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر " واحده " وروى ايضا ان عمر قال " يارسول الله اتحتسب بتلك التطليقه ؟ قال نعم . فالنصوص تدل على الوقوع . لانها حسبت واحده .
الثانى : لجمهور الشيعه الاماميه وابن حزم الظاهرى وابن تيميه وابن القيم يقولون بعدم وقوعه والكل متفق على ان المطلق فى هذه الحاله اثم . وهذا امر اخروى لايتعلق به حكم دنيوى .
والدليل عندهم على عدم وقوع هذا الطلاق البدعى . بروايه اخرى عن ابن عمر وفيها يقول " فردها على رسول الله صلى الله عليم وسلم ولم يرها شيئا " وهنا يدل على عدم وقوع الطلاق .
ولكن هذا الحديث لايصح الاحتجاج ، لانه مخالف لروايات سائر الحفاظ فاحاديثهم مخالفه لذلك الحديث . وقال ابن عبدالبر : قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابى الزبير وليس يحجه فيما خالفه فيه مثله . فكيف اذا خالف من هو اوثق منه .
وقد روى ايضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله " كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد " وقد استدل به الفريق الثانى وقالوا ، انه حديث صحيح يشمل كل المسائل المخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والطلاق الذى معنا من هذه المسائل فلا يكون مقبولا وانما يكون مردودا . لانه غير موافق لما جاء به الاسلام فلا يكون واقعا .
ويرد على هذا الدليل ايضا بان المخالفه تعود على الامر بالبطلان والرد اذا كانت فى ركن من اركانه او شرط من شروطه .
والراي الراجح هو راي جمهور الفقهاء لقوه ادلته وفساد ادله المخالفين . ومذهب الجمهور هو الذى يعمل به فى المحاكم .
النوع الثالث : وهو الطلاق البدعى الذى تكون بدعيته نتيجه لحصول اكثر من مره واحده . وعلى هذا اذا طلق الرجل زوجته طلقه واحده لايكون محظورا . ولان ذلك هو الطلاق المشروع . والطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق فيكون الزياده عنها زياده لاداعى لها .
ومن اجل ذلك قال جمهور الفقهاء : مافوق الواحده من الطلاق يكون بدعيا محظورا . ويشمل ذلك عده صور اذكرها فيما يلى :
اذا قال لزوجته انت طالق طلقتين او ثلاثا او اكثر وكذلك اذا طلقها مره واحده فى الطهر الذى لم يجامعها فيه . ثم طلقها طلقه ثانيه فى نفس الطهر قبل ان يراجعها من الطلقه الاولى .
وقد استدلوا على مذهبهم بقوله تعالى " الطلاق مرتان "
وهذا يدل على الطلاق المشروع هو الذى حصل مره بعد مره ، فاذا تعجل الزوج وطلق زوجته تطليقتين او ثلاثا مره واحده فانه يكون بذلك مخالفا ، ولايكون الطلاق سنيا وانما يكون بدعيا . وهو حرام عند الامام ابى حنيفه والامام احمد .
واستدلوا ايضا بسنه النبى صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه محمود بن لبيد قال : اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان . ثم قال " ايلعب بكتاب الله عز وجل وانا بين اظهركم ؟" حتى قام رجل فقال : يارسول الله : الا اقتله "
وهذا يدل على ان الطلاق بلفظ الثلاث محظور والا ماغضب النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك .
وخالفهم فى ذلك فريق اخر من الفقهاء وعلى راسهم الامام الشافعى فقالوا : ان الطلاق بلفظ الثلاث لايكون محظورا وانما يكون مباحا .
واستدلوا على ذلك باحاديث منها : مارواه بن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد انه اخبره انه تلاعن عويمر امراته بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله ان امسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والراي الراجح هو الراي الاول القائل بان الطلاق اكثر من مره واحده يكون محظورا لان الطلقه الواحده تندفع بها الحاجه الى الطلاق .
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
التطبيق الثالث فى جريمه الرشوه 2016
القضيه
ضبط (أ) وهو يحرز ماده مخدره . فقام احد افراد القوه التى ضبطته (ب) - وبدون اتفاق مسبق بينه وبين المتهم (أ) - باستبدال الماده المخدره المضبوطه بماده اخرى تشبهها ولكنها ليست مخدرا .
باقتطاع عينه من الماده المضبوطه وارسالها الى المعمل الجنائى للتحليل جاءت النتيجه سلبيه . وتم الافراج عن المتهم (أ) لهذا السبب .
اتصل (ب) بالمفرج عنه (أ) وابلغه بما اداه له من خدمه وطلب منه مبلغا من المال نظير ذلك فاستجاب (أ) ودفع لـ (ب) ماطلبه منه .
وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :-
اولا : حدد الوصف القانونى الصحيح للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب) .
ثانيا : اذا كان (أ) لم يستجب لما طلبه منه (ب) . فهل يقبل هذا الاخير ان يدفع التهمه عنه لهذا السبب .
ثالثا : هل يختلف الوصف القانونى للواقعه اذا كان (ب) قد قام بفعلته هذه شفقه منه على المتهم (أ) واستجابه لتوسله اليه بانقاذه وعائلته من المصير المشئوم الذى ينتظره من جراء هذه التهمه .
الاجابه
اولا
عاقب شارعنا الجنائى فى المادتين 104 و 105 عقوبات على جريمه الرشوه اللاحقه باعتبارها من الجرائم الملحقه بالرشوه .
وتتفق جريمه الرشوه اللاحقه مع جريمه الرشوه الاصليه فى الاركان والعناصر الاساسيه .
فلزاما لقيام النموذج القانونى لجريمه الرشوه اللاحقه ان يتوافر في الواقعه الاركان الثلاثه الاتيه :
الركن الاول : الركن المفترض :
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمه موظفا عاما او كان ممن عدهم المشرع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه .
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط).
الركن الثانى : الركن المادى :
ويتالف من عنصرين :
العنصر الاول :
صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب - القبول - الاخذ )
العنصر الثانى :
المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل من اعمال وظيفته - الامتناع عن عمل من اعمال وظيفته - الاخلال بواجبات الوظيفه العامه )
الركن الثالث : الركن المعنوى :
ويتحقق هذا الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم .
واذا كانت جريمه الرشوه اللاحقه تتفق مع جريمه الرشوه الاصليه فيما سبق من اركان وعناصر اساسيه . فان الفارق الجوهرى المميز بينهما يكمن فى انعكاس الترتيب الزمنى لحصول عنصر الركن المادى .
فلزاما فى جريمه الرشوه اللاحقه - وعلى خلاف جريمه الرشوه الاصليه - ان يحصل ( اولا ) مقابل الرشوه فى احدى صوره الثلاثه السابقه . ثم بعد ذلك ( يطلب ) الموظف او ( يقبل ) او ( ياخذ) وعدا او عطيه نظير ذلك من صاحب المصلحه.
ولما كان ماتقدم هو الحاصل فى الواقعه المطروحه . فان الموظف (ب) يعتبر ( فاعلا ) فى جريمه الرشوه اللاحقه بينما يعد ( أ) (شريكا ) له فى هذه الجريمه .
ثانيا
تتفق جريمه الرشوه اللاحقه مع جريمه الرشوه الاصليه من حيث وقوع كليهما فى حق الموظف واستحقاقه للمسئوليه الجنائيه المقرره بمجرد (طلبه) للوعد او العطيه من صاحب المصلحه .
فلا عبره فى هذا الخصوص لموقف هذا الاخير فسواء ان يستجيب له او ان يرفضه .
وعلى ذلك فانه لايجدى (ب) نفعا الدفع بان (أ) لم يستجيب لما طلبه منه من رشوه . وكل مافى الامر انه لايصح فى هذه المساله توجيه اى اتهام الى (أ) .
ثالثا
نصت الماده 105 مكرر عقوبات على انه " كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجه لرجاء او توصيه او وساطه يعاقب ..."
وايه هذا النص ان شارعنا جرم وعاقب الموظف العام الذى يؤدى عملا من اعمال وظيفته او يمتنع عنه او يخل بواجباتها استجابه لـ ( رجاء ) - ( توصيه ) او (وساطه) . ولو لم ( يطلب ) او ( يقبل ) او ( ياخذ ) وعدا او عطيه نظير ذلك .
وتعرف هذه الجريمه بـ ( جريمه الاستجابه لرجاء او توصيه او وساطه )
وتعتبر من الجرائم الملحقه بالرشوه .
وعلى ذلك فانه اذا كان الموظف (ب) قد اخل بواجبات وظيفته - على النحو الثابت فى الواقعه - بتاثير من توسلات المتهم (أ) اليه وشفقه منه على مصير المشئوم ومصير اسرته .. وهو مايدخل تحت مفهوم ( الرجاء ) الذى عناه المشرع فى الماده 105 عقوبات مكرر .
فان ( ب ) يعد مرتكبا لجريمه ( الاستجابه لرجاء او توصيه او وساطه ) التى نص عليها الشارع فى هذه الماده . باعتبارها من الجرائم الملحقه بالرشوه .
التطبيق الثانى لجريمة الرشوه
القضيه
دخل (أ) وهو مفتش بوزاره التمويت - المحل التجارى الخاص بـ (ب) للتاكد من صلاحيه المواد الغذائيه التى يعرضها للبيع للجمهور . فضبط كميه من العروضات انتهت مده صلاحيتها وحرر محضرا بالواقعه .
عرض (ب) على (أ) مبلغا من النقود حتى يتغاضى عن المحضر الذى حرره ولايحيله الى المحكمه .
وافق (أ) على ماعرضه (ب) واخذ المبلغ الذى قدمه ونفذ ماطلبه نظير ذلك .
وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :-
أولا : حدد الوصف القانونى للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب)
ثانيا : هل يختلف الوصف القانونى للواقعه اذا كان (أ) قد تظاهر بقبول المبلغ الذى عرضه (ب) حتى يضبط هذا الاخير متلبسا .
ثالثا : هل يعفى (ب) من العقاب اذا هو اعترف بالواقعه امام الجهه التى ضبطته متلبسا .
الاجابه
اولا
الركن الاول : الركن المفترض :
ويتحقق هذا الركن متى كان فاعل الجريمه موظف عام بالمعنى الدقيق . او كان ممن عدهم الشارع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه .
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط ) فسواء ان يكون موظف عام او غير ذلك .
الركن الثانى : الركن المادى :
ويتالف من عنصرين :
العنصر الاول :
صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب والقبول والاخذ )
العنصر الثانى :
المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل او الامتناع عن عمل - او الاخلال بواجبات الوظيفه )
الركن الثالث : الركن المعنوى :
ويتحقق هذه الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم .
ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (أ) موظفا عاما فقد قام فى حقه الركن المفترض فى جريمه الرشوه .
وحيث ان الثابت فى الواقعه ان الموظف (أ) قد (أخذ ) بالفعل المبلغ الذى عرضه عليه (ب) . وذلك نظير (امتناعه ) عن عمل من اعمال وظيفته . فانه يكون بذلك قد قام فى الواقعه عنصرى الركن المادى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
ولما كان (أ)قد اقدم على مسلكه هذا وهو عالم بحقيقته ومريدا له فانه يكون قد قام فى حقه القصد الجنائى العام اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
وحيث انه توافرت فى الواقعه المطروحه الاركان الثلاثه التى لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه صحيحه قانونا الا بها فان (أ) يعتبر فاعلا فى جريمه الرشوه ( مرتشيا ) بينما يعد (ب) شريكا له (راشيا )
ثانيا
جرم الشارع وعاقب على فعل الرشوه التى لم تقبل باعتبارها من الجرائم الملحقه بجريمه الرشوه الاصليه .
واذا كان الشارع قد ساوى من حيث التجريم بين كون المعروض عليه الرشوه والرافض لها موظفا عاما او غير ذلك . الا انه قد غاير فى عقوبه الجريمه ووصفها القانونى . فقد اعتبر عرض رشوه على موظف عام لم تقبل منه ( جنايه) اما اذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام عدت الواقعه ( جنحه ) م 109 مكرر عقوبات .
وتقوم جريمه عرض الرشوه على ركنين :
الركن الاول : الركن المادى :
ويتالف من عنصرين :
العنصر الاول : ويصدر من الغير بقصد حمل الموظف على اداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او اخلال به .
العنصر الثانى : عدم القبول : ويعتبر تظاهر المعروض عليه بقبول عرض الرشوه بقصد الايقاع بالراشى وضبطه متلبسا من قبل الرفض الذى يتحقق به هذا العنصر .
الركن الثانى : الركن المعنوى :
وتيخذ هذا الركن صوره القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده .
ولما كان (ب) عرض مبلغ من الرشوه على الموظف (أ) بقصد حمله على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته وتظاهر هذا الاخير بقبول الرشوه قاصدا الايقاع بـ(ب) وضبطه متلبسا . مما يعد منه رفضا للرشوه المعروضه .
فانه يتوافر بذلك فى حق (ب) عنصرى الركن المادى اللازمين فى جريمه عرض الرشوه .
ولما كان (ب) قد اقدم على فعلته هذه وهو عالم بحقيقه سلوكه ومريدا له فانه يقوم فى حقه كذلك الركن المعنوى اللازم فى الجريمه المذكوره .
وعلى ذلك يكون (ب) مرتكبا لجنايه عرض الرشوه المنصوص عليها فى الماده 109 مكرر عقوبات .
ثالثا
وهذا العذر القانونى المعفى من العقوبه والمقرر لمصلحه الراشى او الوسيط . مقصور على حاله وقوع جريمه المرتشى بقبوله الرشوه المعروضه عليه دون حاله امتناع الموظف عن قبول الرشوه .
وعله ذلك ان الراشى يؤدى خدمه للمصلحه العامه بالكشف عن جريمه الرشوه بعد وقوعها والتعريف بالموظف الذى ارتكتبها وتسهيل اثبات الجريمه عليه . وهذه العله تكون منتفيه فى حاله عدم قبول الموظف للرشوه .
ولما كان الثابت فى الواقعه ان الموظف (أ) المعروض عليه الرشوه من (ب) قد رفضها .. فان هذا الاخير لايكون مستحقا للاعفاء من العقاب المقرر قانونا فى الماده 107 مكرر عقوبات اذا اعترف بالواقعه امام جهه الضبط .
وظائف لخريجين حقوق ليوم 21/12/2016
***لمكتب محاماه بالاسكندريه ***
مطلوب محامى للعمل فى مكتب محامى بالنقض بالاسكندريه - مصطفى كمال -
مطلوب محامين ومحاميات ابتدائى ( خبره خمس سنوات )
مطلوب محامي بالاستئناف خبره فى كتابه المذكرات والطعون
بمرتب وانتقالات
من يتوافر فيه ماسبق برجاء ارسال السيره الذاتيه على الميل الاتى
magdyfawzy94@yahoo.com
او
ت : 01223500291
***منشأه بمصر الجديده تطلب محامي :
اعلنت منشاه قانونيه كبرى بمصر الجديده عن عدد من الوظائف الشاغره ومن بينها وظيفه محامى حديث التخرج .
ترسل السيره الذاتيه على الميل الاتى :
hr@tantawylaw.com
مطلوب محامى للعمل فى مكتب محامى بالنقض بالاسكندريه - مصطفى كمال -
مطلوب محامين ومحاميات ابتدائى ( خبره خمس سنوات )
مطلوب محامي بالاستئناف خبره فى كتابه المذكرات والطعون
بمرتب وانتقالات
من يتوافر فيه ماسبق برجاء ارسال السيره الذاتيه على الميل الاتى
magdyfawzy94@yahoo.com
او
ت : 01223500291
***منشأه بمصر الجديده تطلب محامي :
اعلنت منشاه قانونيه كبرى بمصر الجديده عن عدد من الوظائف الشاغره ومن بينها وظيفه محامى حديث التخرج .
ترسل السيره الذاتيه على الميل الاتى :
hr@tantawylaw.com
بعض التطبيقات العملية على جريمة الرشوه
***التطبيق***
توجه ( أ ) الى الجهه الحكوميه المعنيه باصدار تراخيص بناء وقدم الى الموظف المختص (ب) ملفا يحتوى على الاوراق والمسوغات اللازمه للحصول على الترخيص المطلوب .
تردد (أ) عده مرات لمتابعه استخراج ترخيص البناء ولكن الموظف (ب) ماطله كثيرا . فعرض (أ) مبلغا من المال اذا هو انهى له موضوعه
وافق (ب) على الفور وقام باتخاذ الاجراءات الصحيحه وانهى رخصه البناء وسلمها الى (أ) ولكن الاخير لم يدفع ل (ب) ماوعده به . بل وابلغ الجهات المعنيه عن الواقعه .
وضح مايلى مدعما اجابتك بالاسانيد القانونيه :-
اولا : حدد الوصف القانونى الصحيح للتهمه التى ارتكبها كل من (أ) و (ب) .
ثانيا : هل يقبل من (ب) دفع التهمه عنه بانه لم ياخذ شيئا من (أ) وانه لم يخالف القواعد الوظيفيه فى اصدار ترخيص البناء .
ثالثا : هل يستحق (ب) عقابا جزاء لما اقترفه من سلوك فى الواقعه .
***الاجابه***
اولا
طبقا لنصوص قانون العقوبات فانه لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه مالم يتوافر فى الواقعه اركان ثلاثه :
الركن الاول : الركن المفترض :
ويتحقق هذه الركن متى كان فاعل الجريمه موظفا عاما بالمعنى الدقيق . او كان ممن عدهم الشارع فى حكم الموظف العام فى تطبيق احكام الرشوه .
ولاعبره فى ذلك بصفه الشريك فى الجريمه ( الراشى او الوسيط ) فسواء ان يكون موظف او غير موظف .
الركن الثانى : الركن المادى :
ويتالف من عنصرين :-
العنصر الاول : صور سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه وهى ( الطلب - القبول - الاخذ )
العنصر الثانى : المقابل المطلوب من الموظف القيام به نظير الرشوه ( القيام بعمل من اعمال الوظيفه - الامتناع عن عمل من اعمال الوظيفه - الاخلال بواجبات الوظيفه )
الركن الثالث : الركن المعنوى
ويتحقق هذا الركن بقيام القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والاراده فى حق المتهم .
ولما كان البين من الواقعه المطروحه ان (ب) موظفا عاما فقد توافر فى حقه الركن المفترض فى جريمه الرشوه الاصليه .
وحيث ان الثابت فى الواقعه ان الموظف (ب) قد ( قبل ) مبدأ الحصول على رشوه من (أ) نظير القيام ( بعمل ) من اعمال وظيفته وهو انهاء رخصه البناء المطلوبه . فانه يكون بذلك قد توافر فى حقه الركن المادى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
ولما كان (ب) قد اقدم على مسكله هذا وهو عالم بحقيقته ومريدا له فانه يكون قد قام فى حقه القصد الجنائى اللازم فى جريمه الرشوه الاصليه .
وحيث ان الاركان الثلاثه التى لاتقوم جريمه الرشوه الاصليه صحيحه فى القانون الا بها ، قد توافرت فى الواقعه المطروحه . فانه (ب) يعتبر فاعلا فى هذه الجريمه ( مرتشيا ) بينما يعد (أ) شريكا فيها ( راشيا )
ثانيا
ذكرنا ان سلوك الموظف فى سبيل الحصول على الرشوه يتخذ احدى صور سلوك ثلاثه وهى : ( الطلب - القبول - الاخذ )
وليس بلازم ارتكاب الموظف المرتشى لهذه الصور الثلاثه جمعاء وانما يكفى ان ياتى احداها فحسب .
ولايقدح فى قيام جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف التزام هذا الاخير النهج الوظيفى القويم فى ادائه للمقابل المطلوب منه نظير الرشوه ، مادام الثابت ان ادائه هذا كان ملحوظا فيه تاثره بالرشوه .
بل وتقوم جريمه الرشوه الاصليه فى حق الموظف حتى ولو ثبت اتجاه نيته الى عدم القيام بالعمل او الامتناع او الاخلال المطلوب مقابلا للوعد او العطيه .
وعلى ذلك فلا يقبل من (ب) ان يدفع التهمه عن نفسه بمقوله انه لم ياخذ فعلا شيئا من (أ) مادام انه قد قبل ذلك .
كما لايقبل منه ايضا الدفع بالتزام النهج الوظيفى القويم وعدم مخالفه القواعد الواجبه فى اصدار رخصه البناء الخاصه بـ أ
ثالثا
نص قانون العقوبات على انه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها .
وايه ذلك ان الاصل هو المساواه فى العقاب بين الراشى والمرتشى . فيستحق الاول ذات العقوبات المقرره قانونا جزاء لهذا الاخير .
الا ان المشرع قرر عذرا معفيا من العقاب لصالح الراشى اذا هو اخبر السلطات المختصه بامر الجريمه وكانت تجهله او اعترف بها . بعد وصول خبرها الى علم السلطات - مما اعانها على اثباتها فى حق الموظف المرتشى .
ولما كان الثابت فى الواقعه ان (ب) وهو الراشى ابلغ السلطات عنها فى وقت لم تكن عالمه بها ، فانه يستفيد من العذر القانون المعفى من العقاب والمقرر بقانون العقوبات (م 107 مقرر )
رابط للتطبيق الثانى
http://zagaziglawstudents.blogspot.com.eg/2016/12/blog-post_10.html
رابط للتطبيق الثالث
http://zagaziglawstudents.blogspot.com.eg/2016/12/2016_79.html
اهم الاسئله فى القانون التجارى للدكتور خالد جاد 2016
بسم الله الرحمن الرحيم
ننشر لكم اهم الاسئله فى ماده القانون التجارى فى قسم الشركات التجاريه للدكتور خالد جاد .
هذا القسم عليه 10 درجات وهناك قسم اخر يدرسه الدكتور عبدالرافع موسى وهو القانون التجارى وعليه ايضا 10 درجات .
ونبدأ فى كتاب الشركات التجاريه الخاص بجزء الدكتور خالد جاد .
1- تكلم عن الاركان الموضوعيه الخاصه فى عقد شركه من شركات الاشخاص .
2- ماذا لو قام المدير بابرام تصرف باسمه ولكن كان التصرف لحساب الشركه ؟
3- اقترض المدير من البنك مبلغ مليون جنيه باسم الشركه ولحساب الشركه وفى حدود اختصاصاته . هل الشركه مسئوله فى هذه الحاله ؟
4- من الذى يسئل عن الاعمال الماديه المدير ام الشركه ؟
5- تكلم عن تكوين شركه التضامن مع بيان اجراءات الشهر وبطلان الشركه اذا تخلف الشهر ؟
6- قارن بين شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه ؟
7- تكلم عن اثار شركه التضامن ؟
8- هل يجوز لدائن الشركه ان يوجه المطالبه مباشره الى الشركه؟
9- ماحكم انسحاب احد الشركاء او انضمامه او التنازل اليه ؟
10- هل يسئل الشريك المنضم عن ديون الشركه السابقة على الانضمام ام يسئل فقط على الديون اللاحقه للانضمام ؟
11- هل يسئل الشريك المتنازل عن الديون اللاحقه على التنازل ؟
12 - هل يجوز للشريك الموصى ان يضع اسمه فى عنوان الشركه ؟
13 - تكلم عن خصائص شركه المحاصه ؟
14 - تكلم عن اثار شركه المحاصه بالنسبه للشركاء وللغير ؟
الأحد، 18 ديسمبر 2016
تطبيقات لاهم اسئله نظريه القانون بالاجابه 2016
السوال الاول : اكتب فى تعريف القاعده القانونيه ؟ وماهى خصائص القاعده القانونيه ؟
الاجابه
سوف اتحدث للاجابه عن هذا السوال فيما يلى :
اولا : تعريف القاعده القانونيه
ثانيا : خصائص القاعده القانونيه ، وهى :
1- القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه .
2- القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده .
3- القاعده القانونيه قاعده ملزمه .
وسوف اتناول كل ذلك بالشرح التفصيلى فيما يلى :-
اولا : تعريف القاعده القانونيه :-
يمكن تعريف القاعده القانونيه بانها قاعده سلوك عامه ومجرده ، تحكم اوجه النشاط فى المجتمع على وجه ملزم .
ثانيا : خصائص القاعده القانونيه :-
من تعريف القاعده القانونيه يتضح لنا ان للقاعده القانونيه ثلاث خصائص اساسيه وهى :-
اولا : القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه .
ثانيا : القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده .
ثالثا : القاعده القانونيه قاعده ملزمه .
وسوف اتناول كلا منهما بالشرح التفصيلى فيما يلى :-
اولا : القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه :
فالقانون ظاهره اجتماعيه ومن ثم لايمكن تصوره الا فى مجتمع لان هدف القانون هو تنظيم العلاقات والوقائع الناشئه عن تعايش اكثر من شخص فى مجتمع على قدر من التنظيم . وفى سبيل تحقيق اهدافه يوجه القانون خطابه الى الاشخاص الطبيعيه والمعنويه .
فالقانون لايقر العدوان مثلا . وتحقيقا لهذا المبدأ صاغ قواعد متعدده منها ان كل من ارتكب خطأ ترتب عليه الاضرار بالغير التزم بتعويض هذا الغير عما لحقه من اضرار . ولذلك فان القاعده القانونيه هى قاعده تقويميه بحق تستهدف توجيه سلوك الافراد نحو انماط محدده ، فاذا تحقق التطابق بين السلوك ومضمون القاعده القانونيه تحققت غايه القانون بطريقه مثاليه . واذا لم يتحقق ذلك التطابق تكفل الجزاء بزجر المخالف .
ويترتب على التحديدات السابقه عده نتائج اهمها :-
1- ان قواعد القانون الوضعى تختلف عن قواعد العلوم التجريبيه كالكمياء . فالعلوم التجريبيه تتضمن وصفا لحقيقه العلاقات بين الظواهر المختلفه . وهو مانلاحظه فى صدد قوانين الغليان ورد الفعل مثلا .
اما قواعد القانون الوضعى فتضع تصورا لما يجب ان تكون عليه العلاقات والوقائع الاجتماعيه فى اطار مثل عليا وقيم يسعى المجتمع الى تحقيقها .
2- القانون يتعامل مع الواقع الاجتماعى متمثلا فى عنصرين اساسين : العنصر البشرى ، وعنصر الحقائق الماديه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه .
3- ان القواعد القانونيه لاتضم كافه قواعد السلوك الاجتماعى كقواعد الاخلاق والدين والمجاملات .
4- تتميز القاعده القانونيه كقاعده اجتماعيه بانها تهتم اساسا بالسلوك الخارجى للانسان ولاتهتم بالمشاعر والاحساس الداخلى التى لاسلطان للقانون عليها طالما لم تتجاوز الشعور الداخلى .
ومفاد هذه القاعده ان القانون يحكم اصلا السلوك الظاهر للافراد غير ان القانون فى بعض الحالات بما وراء هذا السلوك من تصورات او اراده داخليه .
ففى مجال القانون المدنى : قد يتعرض العقد للابطال اذا وقع احد المتعاقدين فى غلط مثلا . كما يعتد القانون بالاراده الباطنه اذا امكن التعرف عليها .
اما فى مجال القانون الجنائى : اذا ارتكب جريمه كالقتل فان الامر يختلف باختلاف الحاله النفسيه للقاتل .
ثانيا : القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده :-
فالقاعده القانونيه توجه خطابها الى كافه الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطابقها . فالقاعده القانونيه لاتخاطب فرد بعينه او مجموعه من الافراد المعينين بذواتهم . فليس من المتصور ان تواجه القاعده القانونيه كل مايحدث فى المستقبل من فروض وحالات فرديه بصفتها تلك ، لان مثل هذه المحاوله محكوم عليها بالفشل مقدما .
فالمقصود بالعموميه هو ان تطبق القاعده على كل شخص يوجد فى ذات الظروف التى تحكمها القاعده القانونيه وتتوافر فى شخصه شروط تطبيقها . مثال ذلك ، حين يحدد القانون سن الرشد بواحد وعشرون عاما فان مفاد ذلك ان ناقص الاهليه اذا اجرى بعض التصرفات التى تبلغ حدا من الخطوره كانت تصرفاته قابله للابطال ، فى حين تكون نفس التصرفات صحيحه اذا اجراها الولى او الوصى لحساب ناقص الاهليه فى حدود الضوابط القانونيه .
وتحقق العموميه مبدا المساواه بين المخاطبين باحكام القانون ، فالمواطنون سواء امام القانون كما هو منصوص عليه فى الدستور .
وتتحقق صفه العموميه اذا انصرف خطاب القاعده الى كل من تتوافر فيهم شروط انطباقها من بين كل المقيمين على ارض الدوله . فقانون الاحكام العسكريه يوجه خطابه الى من تتوافر فيهم الصفه العسكريه .
كما تتوافر العموميه اذا انصرف خطاب القاعده القانونيه الى افراد طائفه محدده من بين طوائف المجتمع كالقانون المنظم لمهنه التجاره والمحاماه .
ولاتعنى صفه العموميه وجوب انطباق القاعده القانونيه على اكثر من شخص واحد فى وقت معين ، كالقواعد الخاصه باختيار رئيس الجمهوريه .
ولذلك فانتفاء وصف العموميه يؤدى الى انتفاء وصف القاعده القانونيه . فالنص الذى يضع شروطا للتعيين فى وظيفه معينه يعتبر قاعده قانونيه لاتسامه بطابع العموميه ، فوصف العموم لايتوقف على العدد الذى ينطبق عليه حكم القاعده القانونيه .
ويلاحظ ان هناك تشريعات تصدر فى شكل القوانين ولكنها لاتتضمن قواعد عامه ومجرده وهذه فى حقيقتها تعتبر مجرد قرارات تتعلق بشخص معين او بواقعه معينه .
*اتجاه النظم القانونيه المعاصره الى الحد من نطاق العموميه :-
ان تطور النظم القانونيه خلق قواعد قانونيه تستقل بحكم قطاعات معينه من الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه . ففى القانون الرومانى وحتى بدايه القرون الوسطى كانت الظاهره القانونيه تتمثل فى القانون الخاص الذى انحصر بدوره فى القانون المدنى . الا انه بعد ذلك بدات قواعد القانون العام تتبلور كنظام قانونى مستقل ، يحكم العلاقات التى تكون الدوله طرفا فيها .
ومن هنا ظهر نوع من التخصص كالقانون التجارى وقانون العمل وقانون المحاماه والخ .
القاعده القانونيه قاعده ملزمه :
تتميز القاعده القانونيه بوقوع جزاء منظم يوقع على من يخالفها . فالقانون هو وسيله الانضباط فى تسيير الحياه الاجتماعيه ، لذلك فان الانسان فى دائره النشاط المالى او فى نطاق نظريه قانونيه تنظم علاقات بافراد اسرته يجب ان يخضع عند مخالفته القواعد القانونيه لرادع محسوس يصيبه فى حسده او فى حريته او فى ماله . وهو ماتتكفل فكره الجزاء بتحقيقه .
ففى التجمعات البدائيه والقبليه : انتشر نظام الاخذ بالثآر والانتقام من المعتدى حيث اعتبر الثآر والانتقام امر مشروعا فى المراحل الاولى لهذه التجمعات الا انه تطور الامر واصبح الثآر مقتصر على جرائم الاعتداء على الاشخاص فى صوره القصاص .
اما فى جرائم الاعتداء على الاموال : ففى جريمه كالسرقه كان السارق يلتزم برد الشئ المسروق وذلك بالاضافه الى دفع مبلغ اكبر من المبلغ المسروق كنوع من الردع .
ومع تطور هذه المجتمعات ظهر نظام التحكيم بين الخصوم وفقا لاجراءات شكليه محدده ثم وصل الامر فى مرحله لاحقه الى حد منع نظام الثآر وبذلك وصل الامر الى ان اصبح القضاء عاما تشرف الدوله على تنظيمه وتطبيقه بوسائل قانونيه محدده .
فالدوله اذن هى التى تتولى فى العصر الحديث اعمال عنصر الالزام فى القاعده القانونيه وهى تتولى ذلك باستخدام وسائل الاجبار التى ينظمها النظام القانوني .
والغالب ان ينصاع الافراد لحكم القاعده القانونيه من تلقاء انفسهم بحيث يظل الاجبار وتوقيع الجزاء اوضاعا استثنائيه تمثل حالات مرضيه عارضه .
وعنصر الاجبار يتخذ ثلاث صور :
1- الاجبار المباشر .
2- الاجبار غير المباشر .
3- العقوبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السوال الثانى : ماهى القاعده الآمره والمكمله موضحا معايير التمييز بينهما ؟
الاجابه
سوف اتحدث للاجابه عن هذا السوال فى الاتى :
اولا - مقدمه
ثانيا - القواعد الآمره
ثالثا - القواعد المكمله
رابعا معايير التمييز بين القواعد الآمره والقواعد المكمله .
وسوف اتناول ذلك بالشرح التفصيلى فيما يلى :-
اولا - مقدمه
تنقسم القواعد القانونيه من حيث قوتها الملزمه للافراد الى قواعد آمره واخرى مقرره او مفسره او مكمله . وترجع هذه التفرقه الى وجوب وجود نطاق معين يتسم فيه التنظيم القانوني بدرجه من الالزام لايستطيع الافراد امامه سوى الاستجابه لاوامر القانون واجتناب نواهيه تحقيقا لمصلحه عامه يقدرها المشرع ، وفى خارج هذا النطاق يترك القانون للافراد قدرا من الحريه فى مواجهه مايضعه من قواعد ، لكى ينظموا انشطتهم على الوجه الذى يرونه محققا لمصالحهم وللتوازن فى علاقاتهم .
ثانيا - القواعد الآمره
هى القواعد التى لايجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها ، فكل اتفاق يقع مخالف لهذه القاعده يكون باطلا ولايعتد به قانونا . وكل ماعلى الافراد الانصياع لاوامر هذه القاعده واجتناب نواهيها . ومن امثله القواعد الآمره القاعده التى تضع حد اقصى لسعر الفائده والقواعد التى تحرم ارتكاب الجرائم .
ثالثا - القواعد المكمله او المقرره
هى القواعد التى يجوز للافراد الاتفاق على مايخالفها ومن امثله هذه القواعد مايقضى به القانون المدنى من ان ثمن الشئ المبيع يدفع وقت التسليم ، ومقتضى كون هذه القاعده مقرره انه يجوز لاطراف العقد ان يتفقوا على دفع ثمن الشئ المبيع فى وقت اخر غير وقت التسليم . فان فعلوا كان اتفاقهم واجب الاتباع وان اغفوا تنظيم هذه المساله انطبقت القاعده المقرره .
وتسمى هذه القاعده المقرره احيانا بالقاعده المفسره ويقصد بذلك ان المشرع حين وضعها لم يقصد سوى تفسير اراده اطراف العلاقه القانونيه .
رابعا - معيار التمييز بين القواعد الآمره والمكمله
أ/ المعيار اللفظى او المادى : ويقوم على اساس الرجوع الى العبارات والنصوص القانونيه للكشف عن كون القاعده القانونيه آمره ام مقرره . فقد يفصح المشرع عن نوع القاعده بان يلحق بها عبارات تفيد هذا المعنى ، ومن الامثله على ذلك ان يذكر النص التشريعى ان كل مخالفه لمضمونه تعتبر باطله . او ان ينص على ان كل اتفاق يخالف النص غير جائزه ولايعتد بها .
وعلى العكس قد يفصح النص بعبارته عن ان القاعده ليست قاعده امره وانما مجرد قاعده مقرره او مكمله . فقد ينص المشرع صراحه على جواز الاتفاق على مايخالف القاعده القانونيه كما هو الحال فى القانون المدنى الذى يجيز ان نفقات الوفاء تكون على المدين الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
غير ان المشرع لايفصح عن ارادته بهذه الصراحه فى كافه النصوص القانونيه . فقد تاتى صياغه القاعده القانونيه خاليه مما يفيد كونها قاعده آمره او مقرره وفى مثل هذه الاحوال تبقى مشكله معيار التفرقه قائمه . لذلك اتجه الفقه والقضاء الى معيار اخر وهو المعيار المعنوى .
ب/ المعيار المعنوى : ويقوم على البحث فى معنى القاعده القانونيه بقصد الوصول الى معرفه مدى اساسيه واهميه المصالح التى تقررت القاعده لحمايتها . فاذا افاد معنى النص ارتباط خكمه بمصلحه من المصالح الحيويه والاساسيه للمجتمع امكن القول اننا بصدد قاعده آمره لايجوز للافراد الاتفاق على مايخالفها . وعلى العكس اذا استبان لنا ان النص يتعلق فقط بمصالح خاصه للافراد ولايمس المصالح الحيويه للمجتمع امكننا ان نقرر ان القاعده هى قاعده مقرره او مكمله اى يجوز للافراد الاتفاق على مايخالفها .
وقد استقر الفقه على وضع المعيار السابق فى صياغه اكثر تحديدا فاعتبر ان القاعده الامره هى تلك التى تتصل بالنظام العام والاداب العامه .
وعرف الفقه النظام العام بانه مجموعه من القواعد والانظمه الاساسيه اللازمه لسلامه التنظيم الاجتماعى والتى لايستطيع الافراد استبعادها او تغييرها لانها وضعت لاعتبارات تتجاوز اعتبارات المصالح الفرديه والخاصه .
اما عن الاداب العامه فقد اعتبرها الفقه احدى مظاهر النظام العام التى تغطى مجموعه المبادئ الاساسيه اللازمه لصيانه الاخلاق فى المجتمع خاصه من زاويه العلاقات والافعال الجنسيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السوال الثالث :مالمقصود بالتشريع ؟ وماهى مراحل فن واصدار التشريع ؟
الاجابه
سوف اتحدث فى هذا الخصوص عن الاتى :
اولا : المقصود بالتشريع .
ثانيا : مراحل سن واصدار التشريع ، وهى :
1- مرحله الاقتراح والفحص
2- مرحله المناقشه والتصويت
3 - مرحله الاصدار
4- مرحله النشر
وسوف اتناول كل ذلك بالتفصيل فيما يلى .
اولا : المقصود بالتشريع :
يطلق التشريع على كل قاعده قانونيه مكتوبه تصدرها السلطه العامه المختصه وفقا للقواعد الدستوريه المعمول بها فى الدوله . ويتميز التشريع على هذا النحو من ناحيتين احداهما شكلى والاخرى موضوعيه او ماديه .
فمن الناحيه الشكليه يطلق وصف التشريع على القواعد القانونيه المكتوبه الصادره عن السلطه التشريعيه وفقا للاجراءات التى ينص عليها الدستور .
اما من الناحيه الموضوعيه فان التشريع يتميز بذات خصائص القاعده القانونيه وعلى الاخص صفه العموميه . فالتشريع لاينطبق على حالات فرديه معينه .
كما يمتاز التشريع بعموميه سريانه على كافه اقاليم الدوله على نحو لايختلف من اقليم لاخر . وتحقق هذه الوحده استقرارا وتجانسا فى حكم المعاملات .
واخيرا يعتبر التشريع وسيله سريعه لملاحقه التطورات والمشاكل العاجله فى المجتمع الحديث . فقد تطرأ ظروف تستدعى قواعد عاجله وهنا تجد الدوله فى التشريع اسرع وسيله لسن قوانين تواجه بها هذه الظروف .
ويعاب على التشريع انه لايعكس دائما عنصر التلقائيه الاجتماعيه فى تكوين القاعده القانونيه ، فالدوله هى التى تضع القاعده وتفرضها . وقد يؤدى ذلك الى ان ياتى حكمها على غير مايطابق ظروف الجماعه وارادتها الحقيقيه .
ويعاب على التشريع ايضا جموده اذا ان التشريع مكتوب بالفاظ محدده ليس من السهل تطويرها بما يكفل مواجهه الظروف الجديده فى المجتمع . وهذا النقد مرفوض لان وسائل تفسير القاعده القانونيه تسمح عاده باعطائها قدرا من المرونه فى التطبيق لمواجهه ماقد يجد من اوضاع .
ثانيا : مراحل سن واصدار التشريع :
المرحله الاولى مرحله الاقتراح والفحص :
بدايه العمل التشريعى تكون حين تلمس الحكومه الحاجه الى سن قانون معين . فانها تتقدم بمشروع بعرضه على السلطه التشريعيه . وقد تاتى هذه المبادره من جانب عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب وذلك كما نصت الماده 122 من الدستور الحالى " لرئيس الجمهوريه ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال مشروع كل قانون مقدم من الحكومه او من عشر اعضاء المجلس الى اللجان النوعيه المختصه بمجلس النواب ، لفحصه وتقديم تقرير عنه الى المجلس ، ويجوز للجنه ان تستمع الى ذوى الخبره فى الموضوع "
اما اذا كان المشروع مقدم من جانب اعضاء مجلس النواب فيتعين عرضه على لجنه خاصه للنظر من حيث المبدأ ، فى جواز نظره من عدمه ، على ان يعرض راى هذه اللجنه على المجلس ليقرر بدوره احاله المشروع الى لجنه الفحص او رفضه .
والغرض من احاله مشروعات القوانين الى اللجنه المختصه هى توخى الجديه فى فحصها من جانب اشخاص محدودى العدد ( اعضاء اللجنه ) ويتمتعون غالبا بخبره وتخصص فنى . لذلك تعد تقارير اللجان خير عون للمجلس فى مناقشه القوانين لرفضها او اقرارها .
المرحله الثانيه : مرحله المناقشه والتصويت :
بعد ان تعد اللجنه المختصه تقريرها عن مشروع القانون تقوم بعرضه على المجلس لكى تجرى المناقشه فى ضوء ما انتهى اليه التقرير من اراء ونتائج .
ويلاحظ انه لايجوز للمجلس ان يتخذ قراراته الا اذا حضر اغلبيه اعضائه . وفى غير الحالات التى تشترط فيها اغلبيه خاصه تصدر القرارات بالاغلبيه المطلقه للحاضرين ، وعند تساوى الاصوات يعتبر الموضوع الذى جرت المداوله فى شأنه مرفوضا .
وعند مناقشه المشروع يجب اخذ الراى فيه ماده ماده . وهو اجراء حتمى حيث لايجوز اقرار المشروع ككل الا بعد التصويت على النحو المذكور .
وجدير بالذكر اان من حق مجلس النواب اجراء التعديلات التى يراها على المشروعات المقدمه اليه . وذلك باستثناء مشروع الميزانيه ، اذ لايجوز اجراء تعديل فيه الا بعد موافقه الحكومه . وتتم الموافقه على مشروع القانون بحصوله على الاغلبيه المطلقه للحاضرين .
واذا رفض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومه جاز لها ان تعيد تقديمه اثناء ذات الدوره البرلمانيه . اما اذا كان المشروع قد قدم من جانب اعضاء المجلس فان رفضه يؤدى الى حظر عرضه مره اخرى فى ذات الدوره .
المرحله الثالثه : مرحله الاصدار :
بعد ان تتم الموافقه على المشروع تقوم امانه مجلس الشعب بارساله الى رئيس الجمهوريه لاصداره .
ويتم الاصدار بان يوقع رئيس الجمهوريه على مشروع القانون ويصدر امره الى جهاز السلطه التنفيذيه بتنفيذ القانون واحترام احكامه . وبتمام الاصدار يصبح المشروع قابلا للنفاذ على التفصيل الذى سنذكره فى مرحله النشر .
ويعبر الاصدار عن احد معانى توزيع الاختصاص بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه . فالاولى تملك سن القانون ولكنها لاتملك الاصدار . اما السلطه التنفيذيه فقد اعطى الدستور لرئيس الجمهوريه الحق فى الاعتراض على القوانين . وتتمثل وسيله الاعتراض فى رد القانون الى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقانون .
اما اذا اعيد القانون الى المجلس خلال المده المذكوره فيجب ان يوافق المجلس عليه باغلبيه غير عاديه وهى اغلبيه ثلثى الاعضاء .
المرحله الثالثه : مرحله النشر : وقاعده عدم الاعتذار بالجهل بالقانون :
اذا ماتمت مرحله الاصدار سواء تمت بموافقه رئيس الجمهوريه ابتداء . او باستنفاذ حق الاعتراض على النحو السابق بيانه ، يصبح مشروع القانون قابلا للتنفيذ .
ومن المقرر ان " لايعذر المرء بالجهل بالقانون " وتتضمن هذه الصياغه مبدأ من المبادئ الاساسيه بالنسبه لاضفاء الصفه الملزمه على القاعده القانونيه . وتفيد ان الجهل بالقانون ليس عذرا مقبولا للتخلص من الالتزام باحكامه .
غير ان تطبيق المبدا المذكور يقتضى ابتداء احاطه الاشخاص علما بما يصدر من قواعد قانونيه فى الدوله وذلك بان تعلن تلك القواعد بوسيله تكفل تحقيق هذا الهدف .
وفى نظامنا القانوني يقتضى ان تتم علانيه القانون بطريق محدد فى الدستور وهو النشر فى الجريده الرسميه .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)