الفرقه الاولى
تلخيص من كتاب نظريه القانون للدكتور محمد عادل عبدالرحمن من صفحه 1 حتى صفحه 40
يتضمن التلخيص ايضاح الاجزاء الهامه فى اول 40 صفحه
واهم موضوع في اول 40 صفحه هو موضوع تعريف القاعده القانونيه وخصائصها .
فصل تمهيدى
فصل تمهيدى
1- ان الانسان كائن اجتماعى بطبيعته وتوجد حوله عناصر طبيعيه كالارض والمياه والزرع ويسعى الانسان الى استغلال هذه العناصر بقصد اشباع حاجاته المتعدده ويسعى الانسان فى سبيل ذلك الى التعاون مع غيره من بنى جنسه . فالانسان عاده مايبادل غيره الاحساس والمعامله ويبادلهم المنافع والحاجات .
غير ان تحقيق ذلك كان يشوبه بعض المشاكل ، فالانسان كان يسعى الى تحقيق مصالحه متجاهلا مصالح الاخرين ، وكان يلجأ لفض منازعاته مع الاخرين لأبسط الوسائل وهى العنف ليحقق مصالحه . الا انه ادرك بعد ذلك ان اللجوء الى العنف لايمكن ان يحقق له او لغيره الاستقرار والامن اللازمين لاى جماعه بشريه ، فلجأ الى التوافق مع غيره من الافراد على اتباع بعض قواعد السلوك تبين لكل فرد حدود ماله وماعليه ازاء الاخرين . وهذا مانسميه بالقواعد القانونيه ، ولكى يتحقق لقاعده السلوك طابع الفعاليه الكافيه لفرض وعودها بين افراد الجماعه ، كان لابد ان يناط تطبيقها بسلطه لها القدره على الامر والنهى وتوقيع الجزاء مثل الدوله حاليا والقبيله فى العصور القديمه .
2- ينشأ القانون لتنظيم الحياه الاجتماعيه ولتحقيق ذلك يفرض مجموعه من القيود والقواعد لتحقيق اكبر قدر من التوازن والتنسيق بين المصالح المختلفه والمتعارضه لافراد المجتمع . ويلاحظ ان القانون بدأ فى العصر الحديث الى التدخل لحل مشاكل الحياه العامه والحياه الخاصه . ويرجع ذلك الى الارتباط الوثيق بين الواقع والقانون . وهذا الارتباط بين الواقع والقانون ادى الى ظهور علم الاجتماع القانونى . وهو علم يستهدف الالمام بالاطار الواقعى الذى نشأت في داخله القاعده القانونيه وهذا يساهم فى الوصول الى معنى واضح لمفهوم القانون .
3- تضع القاعده القانونيه حدودا للافراد يتحركون بانشطتهم من خلالها ببيان مايتمتع به الفرد من حقوق ومايتحمله من التزامات ، حيث ترد القاعده القانونيه على وضع يتسلط فيه شخص على شئ معين وتحميه فى مواجهه الاخرين وتخول له وحده ميزات الاستعمال والاستغلال والتصرف ويقال ان لهذا الشخص حق ملكيه على الشئ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق